وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی هر چه سریع‌تر برای بررسی مجلس شورای اسلامی در دولت و وزارت رفاه تدوین شود.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدصولت مرتضوی» به همراه جمعی از معاونین و مدیران این وزارتخانه در سازمان تأمین اجتماعی حضور یافت و در نشست با مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، معاونان و مدیران ارشد این سازمان و مدیران‌عامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا) و بانک رفاه کارگران، از تلاش‌ها و اقدامات گسترده این مجموعه برای خدمت‌رسانی به جامعه بیمه‌شدگان و بازنشستگان، تشکر کرد و گفت: دال مرکزی بعثت پیامبران، اجرای قسط و عدالت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به نقش راهبردی وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی در امیدآفرینی و ارتقای سرمایه اجتماعی دولت، گفت: علاوه بر توجه به حوزه‌های اقتصادی و آموزشی،
حوزه اجتماعی نیز از مهم‌ترین بخش‌هایی است که باید تحول یابد.
مرتضوی ارتباط بیش از ۴۵ میلیون نفر به صورت مستقیم با سازمان تأمین اجتماعی را سرمایه‌ای برای دولت عنوان کرد و افزود: در مسیر پیش‌رو اولویت ما باید عملیاتی‌کردن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه تأمین اجتماعی باشد.
وزیر رفاه گفت: در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، کارآمد، فراگیر و چندلایه و ایجاد ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات آمده است.
وی با بیان اینکه در حوزه تأمین اجتماعی برای ایجاد سرمایه اجتماعی از منظر حاکمیتی همه ارکان باید در این حوزه دست به دست هم دهند، افزود: بستر تحقق این همگرایی در کشور فراهم است و ضروری است برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی سریعاً تدوین شود.
مرتضوی گفت: تأمین سلامت و تسهیل دسترسی مردم و بیمه‌شدگان به خدمات درمانی نیز باید مدنظر همه مدیران قرار گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آینده‌پژوهی را پیش‌نیاز و شرط اصلی برنامه‌ریزی تحول در صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرد و اظهار داشت: منابع پایدار برای پرداخت مستمری و نیز اجرای طرح‌های توسعه‌محور باید ایجاد شود.
وی بر ضرورت اجرای قانون برای پوشش همگانی بیمه در کشور تأکید کرد و گفت: تعامل همه‌جانبه با دولت، مجلس و همه ارکان حاکمیت لازمه تحقق این چشم‌انداز است.
مرتضوی تبیین خدمات برای اقشار مختلف مردم را از دیگر مسائل حائز اهمیت دانست و گفت: خدمات در حال ارائه سازمان به مردم و به زبان ساده برای مردم تشریح کنید. ما باید خدماتی که در استان‌های مختلف به‌ویژه مناطق محروم انجام می‌دهیم را تشریح کنیم.
در ابتدای این نشست که جمعی از مدیران و معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حضور داشتند، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و برخی از معاونین به تشریح اقدامات انجام شده و ارائه برنامه های تحولی در این سازمان پرداختند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه:
سازمان تأمین اجتماعی
کار و رفاه اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۹۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. نمایندگان در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یکی از موارد مورد مناقشه خذف جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه در باره پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی بود. اما چرا حکم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟ «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که
دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید
بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد. وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم. رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد. گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد. علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران
عصر خبر در خصوص حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در گفت و گو با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نظرات وی را جویا شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید. سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟ این بند راجع به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت”
از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ” عبارت “
با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سود ده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یا موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور ” را جایگزین کردند. این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تائید کرد و مجمع فقط عدد مندرج در این حکم را از ۱۷۰ همت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.
چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟ وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد. در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود ۳۴۶ همت از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور بد و ناراحت خواهد شد. به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم. پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.
این بند مهم چطور حذف شده است؟ کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد. سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده است بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست. از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود. با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.
به نظر مي رسد کانون های بازنشستگی بیشتر از مسولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالبات بیمه شدگان هستند چرا؟ چون سازمان زیر نظر دولت است پس مسولان آن هم دولتی هستند و می توانند با حداکثر توان پیگیر کار باشند اما ما به سرنوشت بازنشستگان حساس و پیگیر هستیم.
با این اوصاف و با فرض عدم پرداخت بدهی های دولت وضعیت سال جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ وخیم. به طور مثال بودجه درمان تامین اجتناعی حدود ۱۶۰ همت برای سال جاری تعیین شده که با وضعیت فعلی بیمه شدگان و بازنشستگان مجبور خواهند شد تا بسیاری از هزینه هایی درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که این موضوع هشدار دهنده به مسولان خواهد بودو حال کارگران باز نشسته را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است. کانال عصر ایران در تلگرام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد